الآثار البيئية الناجمة عن صناعة الطاقة في العراق

من Oil_Almanacs_in_Arabic
اذهب إلى: تصفح, البحث

محتويات

الانبعاثات الناتجة عن حرق الغاز

"حرق الغاز" هو اطلاق وتحرير مركبات الغاز الهايدرو-كربونية كانبعاثات سطحية مرافقة لستخراج النفط، وهي الممارسة التي تساهم في زيادة الانبعاثات الحرارية (ظاهرة الدفيئة)[١] وتؤثر سلبياً على عمليات التمثيل الضوئي للنباتات، والتي تكلّف أيضاً العراق خمسة ملايين دولار يوميّاً من الوقود المهدور والضائع دون جدوى. ويأتي العراق ضمن قائمة الانبعاثات الناتجة عن حرق الغازات المرافقة لاستخراج النفط بعد كلٍّ من روسيا وإيران ونيجيريا.[١]

وقد أشار روبرت ليسنيك، الخبير في البنك الدولي، إلى أنّه وطبقاً للتشريعات الدستورية العراقية الحالية (٢٠١١) تعتبر الانبعاثات الغازية مخلّةً بالقانون العراقي، كما أوضح بأنّه لم تتمّ تطبيق أو فرض أية غرامات مالية ولا بأيّ شكلٍ من الأشكال على أي منشأةٍ تعمل في مجال النفط الخام الثقيل في العراق. وبطبيعة الحال، يتمّ تشجيع المستثمرين على زيادة الانتاج قدر الامكان، وبالتالي "زيادة" الانبعاثات الغازية المرافقة.[٢]

لقد قام العراق، بطبيعة الحال، بالانضمام إلى اتفاقية الحدّ من الانبعاثات الغازية الكونية في القطاعين العام والخاص، والتي كانت عبارة عن مبادرة أطلقها البنكط الدولي في العام ٢٠٠٢ والتي تدعم بشكلٍّ أساسي جهود الدول والشركات المنتجة للنفط من أجل زيادة الاستفادة واستثمارات الغاز الطبيعي المرافق للنفط، مما يساهم تالياً وبالتأكيد في تقليل حجم الانبعاثات الحراراية الناجمة عن حرق الانبعاثات الغازية في حقول النفط والتي تؤذي البيئة.[٣]

وعلاوةً على ذلك، وفي تشرين الثاني ٢٠١١، قامت شركة شل بالتوقيع على عقدٍ لاستثمار ١٧ مليار دولار في الاستفادة من تلك الغازات الناتجة عن استثمار حقول نفط في الجنوب العراقي خلال الأعوام الخمسة والعشرين القادمة. وهو مما سيحدّ من حجم الانبعاثات الغازية وسيساهم بالتأكيد في تقليص احتياجات العراق المتزايدةمن الطاقة.[١]

المياه ومنطقة الأهوار

يتطلب استخراج النفط كمياتٍ كبيرة من المياه، والتي تفوق دائماً حجم النفط المُنتج. وقد جرت العادة سابقاً أن تعتمد شركات النفط في جنوب العراق على مياه نهر دجلة لتأمين احتياجاتها من المياه. وبطبيعة الحال، فقد بات متوقّعاً أن تعاني منطقة جنوب العراق من أزمةٍ وشحٍّ في المصادر المائية خلال الأعوام ١٥-٢٠ القادمة، فيما لو استمرت الأوضاع على ما هي عليه.[٤]

وقامت أيضاً هيئة التنسيق غير الحكومية من أجل العراق باصدار تقرير أعربت فيه عن قلقها نتيجة التزايد غير المحدود لكمية المياه التي يستخدمها العراف في الصناعات النفطية. وأعربت أيضاً عن مخاوفها من تأثيرات إعادة ضخ هذه المياه في الأرض بعد أن تكون قد تلوّثت بالمركبات الكيميائية المرافقة للصناعات النفطية، مثل الأسيدات والمواد السامّة والمُسرطنة، والتي سيحدث أضراراً في النظام البيئي الطبيعي وتزيد مخاطر التعرّض لإصابات صحية مثل أمراض السرطان وغيرها. وخصوصاً أولئك العاملين في الحقول والصناعات النفطية والذي يصبحون عِرضةً لإصابات خطيرة.[٥] أشار تقرير منظمة الأمم المتحدة البيئي للعام ٢٠٠٧ إلى أن "مواقع العمل في الصناعات النفطية... هي حتماً وفعلياً مصدر رئيسي للتلوّث ولانتشار المخلفات الخطيرة والفتّاكة."[٦]

كما أشار نفس التقرير البيئي للأمم المتحدة إلى منطقة السهول الطمي الطينية في الزاوية الجنوبية الغربية من العراق، والتي تشكّل ما يقارب ٣٠ % من الأراضي العراقية وهي المنطقة التي تتكوّن بشكلٍّ أساسي من الدلتا الناتجة عن التقاء نهري الفرات ودجلة. تبدأ المنطقة شمالاً عند مدينة بغداد وتمتدّ جنوباً حتى شواطئ الخليج العربي.[٦] هذه المنطقة، المُسماة أهوار ما بين النهرين، تشكّل موطناً لقبائل عراقية محليّة تقطن فوق مكامن أغنى بقعة نفطية في العراق. قام العراق بتجفيف تلك الأهوار، خلال فترة حكم صدام حسين للدولة، وقام بإنشاء السدود فيها لقطع المياه متهماً عرب الأهوار بالخيانة طيلة فترة الحرب العراقية-الإيرانية ١٩٨٠-١٩٨٨.[٧] إن النظام البيئي الموجود في تلك المنطقة يشكّل جزءاً من حوضي كلٍّ من نهر الفرات ونهر دجلة، اللذين يمدّان العراق بالمياه قادمين من تركيا مروراً بسورية وكذلك يؤثران على مياه إيران أيضاً. لكن وبطبيعة الحال، يتواجد المصدر الرئيسي للمياه في تلك المنطقة ضمن الأراضي العراقية في الجنوب وعلى طول حدودها مع إيران، وأيضاً بالقرب من المدن الكبيرة كمدينة البصرة على سبيل المثال.[٨] تبعاً لمعاهدة وايت بايبر ٢٠١١ للأمم المتحدة (اتفاقية الأمم المتحدة ٢٠١١ لتقاسم المياه في منطقة الأهوار )، فإن مستقبل منطقة الأهوار "يعتمد على الكيفية التي يستطيع بها العراق أن يقيم توازناً بين كلٍّ من تطوير موارد الدخل القومي، والمُتضمنة تطوير البنية التحتية للصناعات النفطية في منطقة الأهوار، وبين حماية البيئة في تلك المنطقة." وقد قامت الحكومة العراقية المركزية بإعداد خطط تنمية طويلة الأجل في الأهوار ما بين العامين ٢٠٠٥-٢٠٠٦، وبطبيعة الحال؛ فقد تمّ تصنيف خطّة الأمم المتحدة لتطوير وتفعيل موارد المياه العراقية، كواحدةٍ من خطط التطوير الاستراتيجية الأحادية الجانب في المنطقة.[٩]

نقل وتسرّب النفط

كذلك الأمر، قد تنجم مخاطر بيئية عن عملية نقل النفط في ظلّ نقصٍ للمعايير الأساسية المطبّقة أثناء عمليات النقل والتي تشكّل مخاطر بيئية حقيقية على مناطق متعددة من الخليج والتي تزيد من هشاشة الوضع البيئي فيه. في حنوب العراق، وحيث توجد مكامن المياه على عمق عدة أقدامٍ فقط تحت سطح الأرض؛ يبرز خطر تسرّب النفط من أنابيب النقل واختلاطه بالمياه المستخدمة في الزراعة والشرب.[١٠]

لقد كانت البنية التحتية للصناعات النفطية العراقية غالباً عرضةً لهجماتٍ تخريبية منذ العام ٢٠٠٣. لقد أحصى مركز دراساتٍ تابع لمعهد تحليل دراسات ومعطيات الأمن العالمي ما لا يقل عن ٤٦٩ عمليةً تخريبية طالت البنية التحتية للصناعات النفطية العراقية في الفترة التي تمّ فيها استئناف تصدير النفط العراقي والتي استمرت منذ حزيران ٢٠٠٣ وحتى أذار ٢٠٠٨.[١١] ووفقاً لتقريرٍ نشرته محطة الـ "بي بي سي"، فإنّ المسؤول عن الزيادة الكبيرة في وتيرة الهجمات التخريبية على الصناعات النفطية، هي المجموعات التخريبية التي تسعى لزعزعة استقرار العراق.[١٢] وبالرغم من أنّه قد انخفضت وتيرة أعمال العنف في العراق منذ ذلك الحين، فإنّه ما تزال البنى التحتية للصناعات النفطية العراقية عِرضةً لهجماتٍ تخريبية، مثل التفجير الذي تعرضت له مستودعات الزبير 1 النفطية في حزيران ٢٠١١.[١٣]

بعيداً عن أعمال الهجمات التخريبية، تمّ الابلاغ عن وجود بعض التصدعّات الناجمة عن إهمال إجراءات الصيانة الدورية على شبكة أنابيب نقل النفط. وتحديداً، في أواخر شهر تشرين الأول ٢٠١١ وفي أنبوب نقل النفط الذي يصل ما بين القرنة الغربية مروراٍ بحقل بترول الرميلة وصولاً إلى ميناء الفاو، والذي كان يعاني من تسرّب للنفط نجم عن تصدّع في الأنبوب الذي كان مدرجاً على قائمة الاستبدال من قبل سي ان بي سي الصينيّة. لقد تمّ تصنيف التسرّب على أنّه "كارثة" من قبل نائب وزارة البيئة العراقية كمال لطيف؛ حيث أنّه أدّى لتلوّث مصدر مياه الشرب العذبة الوحيد لمدينة البصرة، كما أحدث أيضاً تلوّثاً بطول ٢٢ كيلومتر في قناة الباداء التي تشكّل الناقل الرئيسي للمياه إلى محطة تنقية مياه مدينة البصرة. وفقاً لتقرير النفط العراقي، فقد تمّ اعتبار القضية حادثاً وليس عملاً تخريبيّاً وقد أقرّ مصدر رسمي في شرطة حراسة أنابيب النفط بوجود نقص في أعمال الصيانة، وهو الذي نجم عنه تصدّع في أنبوب نقل النفط في الرميلة الشمالية.[١٤] تؤثّر التصدّعات سلباً على مستويات انتاج النفط العراقي. وقد انخفضت معدلات التصدير اليومية من ١٫٦٣ مليون برميل\اليوم بتاريخ ٢٧ تشرين الأول، إلى ٦٤٨٫٠٠٠ برميل\اليوم بتاريخ ٢٨ تشرين الأول، قبل أن تعود وتصل إلى ١٫٦ مليون برميل\اليوم في الأول من تشرين الثاني. فيما أشار المسؤولون القائمون على عملية إزالة آثار الكارثة في المنطقة بأنهم انتهوا من أعمالهم في السادس من تشرين الثاني، وأشاروا إلى أن السكان المحليين المقيمين في أم قصر جنوبي مدينة البصرة قد تعرّضوا لتأثيراتٍ مباشرة نجمت عن التسرّب.[١٥]

التشريعات القانونيّة البيئية العراقية

في المرحلة التي تلت غزو العراق في العام ٢٠٠٣ وتداعياتها، تقلّصت بشكل ملحوظ فعاليات وإمكانيات السلطات البيئية في العراق نتيجة تعرّض العديد من مختبراتها في بغداد للسلب والنهب في الصراعات التي نشبت تالياً. ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة البيئي؛ فقد كانت الحاجة ملحة لترميم وإعادة بناء قدرة العراق على متابعة قضايا البيئة بشكل عاجل.[٦]

دستور عام ٢٠٠٥

لقد تضمّن دستور ٢٠٠٥ الخاص بالجمهورية العراقية تقسيم مسؤولية متابعة الشؤون البيئية بين السلطات الفيدرالية وبين مكاتب الإدارات الإقليمية في إدارة النفط والغاز. وبطبيعة الحال فقد بقيت الحكومة الفيدرالية صاحبة القرار في قضايا محدّدة، والتي تتضمّن إعداد الخطط المتعلّقة بمصادر المياه من خارج العراق.[١٦]

القوانين البيئية من عام ١٩٩٧ حتى ٢٠٠٨

القانون رقم ٣ لعام ١٩٩٧ يغطي مجالات التربة و نوعية الهواء ومصادر المياه، كما أنّه يشكّل إطاراً عاماً لتشريعات حماية البيئة في العراق حتى تمّ تشميله وتضمينه ضمن القوانين البيئية في العامين ٢٠٠٨ و٢٠٠٩. كانت الغاية من قانون عام ١٩٩٧ "حماية البيئة، متضمنّةً التجمعات المائية، من أخطار التلوّث والحدّ من تأثيراته على الصحة والبيئة والمصادر الطبيعية."

القانون البديل رقم ٣٧ للعام ٢٠٠٨ يتضمنّ ويدعم القانون البيئي للعام ١٩٩٧، ويخلق أيضاً بموجبه وزارةً خاصة للبيئة. تقوم الوزارة بدورها بالعمل على إصدار وتنفيذ التعميمات والقرارات المطلوبة، وتعمل أيضاً على خلق سياسات بيئية ومبادئ ناظمة للعمل وألياتٍ رادعة للتجاوزات.[١٦]

قانون البيئة في ظلّ المناقصات والتعاقدات

كانت عقود الخدمات التقنية الموقّعة خلال الجولة الأولى من المناقصات في العام ٢٠٠٩ تتطلب متعاقدين ومشغّلين لللقيام بالعمليات اللازمة للنفط طبقاً لقوانين وتشريعات حماية البيئة وصيانة الموارد الطبيعية، مطبقين "أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال الصناعات النفطية".

وبطبيعة الحال، يعتبر مصطلح "أفضل المعايير والممارسات" غير واضحٍ كفايةً نوعاً ما. وطبقاً لتقرير النفط العراقي، فإنّه بإمكان شركة النفط العالمية أن تتبنى تطبيق أعلى وأفضل المعايير، وذلك نتيجةً لسياساتها الخاصة في العمل أو نزولاً عند رغبات ممويلها والمستثمرين فيها، وبالتالي قد تسمح عقود الخدمات التقنية ظاهرياً معايير أقل اعتباراً من ان تكون "ممارسات جيدة أو مقبولة".[١٦]

قانون البيئة للعام ٢٠٠٩

لقد وسّع قانون البيئة للعام ٢٠٠٩ من صلاحيات وسلطات وزارة البيئة ومهّد لتطبيق معيار التأثير (الأثر) البيئي، والذي يتوجّب التقدّم بطلب للوزارة من أجل الحصول على تصريحٍ بالموافقة قبل المباشرة بالعمل في المنشأة. وللحصول على تصريحٍ بالموافقة يتوجّب استيفاء المعايير التالية:

  • انعدام التأثيرات الإيجابية والسلبية للمشروع على البيئة.
  • توضيح أسباب التلوّث وتعداد وسائط الحدّ منه ومدى مطابقتها للتشريعات والقوانين النافذة.
  • إعداد خطط الطوارئ عند حدوث التلوّث والاحتياطات اللازمة.
  • الإمكانات البديلة لاستخدام تقنية أقل ضرراً بالبيئة.
  • الأحكام والإجراءات للحدّ من الهدر والنفايات.

كما قام قانون البيئة للعام ٢٠٠٩ أيضاً بوضع معيارٍ لفرض غراماتٍ وعقوبات للمخالفات والأضرار البيئية الناجمة عن العمل، مثل منح تصاريح عمل لفترات زمنية محدودة وتطبيق غرامات مالية تصل إلى ٨٥٠ دولار أمريكي شهرياً حتى تتمّ إزالة العامل المسبّب للمخالفة. وفي حال لم تتم إزالته، تقوم السلطات بتطبيق عقوبة الحبس أو فرض غرامات مالية أخرى.[١٦]

الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية

بمعزلٍ عن القواني والتشريعات الداخلية، قام العراق كذلك بالتوقيع والانضمام إلى عددٍ من المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بالبيئة، والتي تتضمّن معاهدة بازل ٢٠٠٩، واتفاقية منع التصحّر ٢٠٠٧، ومعاهدة الحدّ من التأثيرات المناخية وبروتوكول كيوتو ٢٠٠٨، ومعاهدة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم ٢٠٠٨، واتفاقية الحفاظ على التنوّع البيئي الحيوي ٢٠٠٨.

غير أنّه وبطبيعة الحال ووفقاً لما ذكره توماس دونوفان، المحامي المختص بقضايا الشركات، فإنّ العراق يُصنّف وبشكلٍ تقليدي ضمن الدول التي تعاني نقصاً في تطبيق المعايير الدولية والتي انضمت مؤخراً وقامت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ والتي تحوي نصوصاً وشروطاً لم يتم تصمينها ضمن الدستور العراقي للعام ٢٠١١.[١٦]

المراجع

  1. ١٫٠ ١٫١ ١٫٢Public Policy for the Private Sector: Gas Flaring and Venting”. World Bank Public Policy Journal, October 2004.
  2. My encounter with gas flares in Iraq”. World Bank Blogs, 18 July 2011.
  3. Global Gas Flaring Reduction Partnership”. World Bank, retrieved 7 December 2011.
  4. Iraq may suffer clean water crisis in 15-20 years”. Reuters, 21 September 2011.
  5. Iraqis and NGOs Consider Future Engagement with International Oil Companies”. NGO Coordination Committee for Iraq, retrieved 7 December 2011.
  6. ٦٫٠ ٦٫١ ٦٫٢UNEP in Iraq: Post-conflict Assessment, Clean-up and Reconstruction”. UNEP, December 2007.
  7. Iraqi Tribal Disputes Pose New Challenge to Oil Firms”. Iraq Energy News, 31 May 2011.
  8. Eden in the Line of Fire”. Tierra America, retrieved 7 December 2011.
  9. Managing Change in the Marshlands:Iraq’s Critical Challenge”. United Nations, 2011.
  10. Oil attacks target Iraq recovery”. BBC News, 16 June 2004.
  11. Iraq Pipeline Watch ”. IAGS, retrieved 8 December 2011.
  12. Oil attacks target Iraq recovery”. BBC News, 16 June 2004.
  13. Bombs hit Iraq oil tanks in rare southern attack”. Reuters, 5 June 2011.
  14. Oil pipeline leak threatening Basra water supply”. Iraq Oil Report, 3 November 2011.
  15. Basra water, exports recover after pipeline spill”. Iraq Oil Report, 9 November 2011.
  16. ١٦٫٠ ١٦٫١ ١٦٫٢ ١٦٫٣ ١٦٫٤Analysis: Iraqi legal regime protects environment”. Iraq Oil Report, 31 January 2011.
أدوات شخصية
المتغيرات
النطاقات
أفعال
إبحار
صندوق الأدوات
اطبع/صدّر